sazashgostaran

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

وکیل در اصفهان

ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام کرده و صورت‌حساب‌ دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند.
صورت‌حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر برسد و تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح شامل صورت همه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود؛ بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار، ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار، به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.
چنانچه اثبات شود که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر معاملاتی انجام داده است که بر اساس عرف، موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از مظنه روز انجام دهد، ورشکسته به تقصیر است.

وکیل خوب در اصفهان
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۵۴۱ قانون تجارت می‌گوید در مواردی، دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.
در حالی که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.
به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

وکیل خانواده در اصفهان
یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد؛ به این معنا که تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون، متوقف شده باشد اما این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف سه روز، درخواست ورشکستگی نکند.
این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف سه روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است
 وکیل جنایی در اصفهان

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است مصوب سال ۱۳۷۵ بوده که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
در ورشکستگی «به تقلب» نیز تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت آمده است.
وکیل حقوقی در اصفهان

از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد یا از طریق تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند. قانونگذار ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ را در ماده‌ ۶۷۰ بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی،‌ جرم‌ شناخته‌ و برای‌ آن‌ مجازات‌ حبس‌ از یک‌ تا پنج‌ سال‌ تعیین‌ کرده‌ است‌.

وکیل کیفری در اصفهان

نویسنده : مظاهری بازدید : 2 تاريخ : شنبه 28 بهمن 1396 ساعت: 12:35
برچسب‌ها :

وکیل در اصفهان

مقررات اعمال تعدد جرم

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی، تغییراتی اعمال کرده است.

وکیل خوب در اصفهان

صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، به شروع به کلاهبرداری مبادرت کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است.
همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به‌نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، جرم دوم ارتکاب یافته است.

وکیل خانواده در اصفهان

تعدد در جرایم تعزیری
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.
در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از سه تا ۱۰ سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثر است و در هر فرض، ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.

 وکیل جنایی در اصفهان

استثناهای تعدد جرایم تعزیری
تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است و به موجب مقررات، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود.
بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.

وکیل حقوقی در اصفهان

تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات
تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود.
درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود.
به طور مثال اگر شخصی چهار نفر را به قتل برساند، مستوجب چهار مرتبه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تغییراتی ایجاد شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده ۱۳۲ این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.

وکیل کیفری در اصفهان
بر اساس تبصره دو و سه ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد(تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۳۲ نیز اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.

وکیل مواد مخدر در اصفهان

تعدد جرایم موجب حد و تعزیر
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آنها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این‌گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.
ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بخشی از اصول مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی سه جرم با سه مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

 
نویسنده : مظاهری بازدید : 3 تاريخ : شنبه 28 بهمن 1396 ساعت: 12:34
برچسب‌ها :

وکیل در اصفهان

صدور چک از دسته چک دیگران

چک به معنای برگه‌ای تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در زمان حال، و پرداخت در زمان آینده استفاده می‌شودصدور چک از دسته چک دیگران

چک به معنای برگه‌ای تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در زمان حال، و پرداخت در زمان آینده استفاده می‌شود و صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.
چک سندی خاص و از جمله اسناد بازرگانی است که به موجب آن، صادرکننده چک، تمام یا بخشی از پولی را که نزد دیگری دارد، به سود خود یا ثالث مسترد می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک، به اندازه مبلغ مندرج در آن، در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری نیز در همین است.
البته امروزه با وجود قانون چک، مقررات ذکرشده، در آن دسته از مبادلات پولی که به ‌وسیله چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌شود و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی، به زندان می‌افتند، رو به افزایش بوده ‌است. چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در تاریخ مشخص‌شده، مقدار وجه وعده‌داده‌شده را تأمین نکند.

وکیل خوب در اصفهان
در این زمینه، پرسشی مطرح و پاسخ داده می‌شود:
فردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه مشترک آنها موجود بوده است، به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به آشنا بودن با رییس بانک، به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی که خودش انجام می‌دهد، اقدام می‌کند.
این شخص سپس مبادرت به صدور چک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک‌های صادرشده برگشت می‌خورد. شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند.
با توجه به این موضوع، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که دارنده چک تحت چه عنوانی و از چه کسی می‌تواند شکایت کرده و همسر فرد مذکور نیز تحت چه عنوانی می‌تواند از شوهرش شکایت کند؟

وکیل خانواده در اصفهان
در توضیح این مطلب باید گفت فردی که با استفاده از آشنایی با رییس بانک، به باز کردن حساب جاری به نام همسرش اقدام کرده و امضای خودش را به نام امضای صاحب حساب معرفی کرده است، مرتکب صدور چک بلامحل شده است.
نامبرده اولاً نسبت به دارنده چک که با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را برده، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کلاهبردار محسوب می‌شود.
ثانیاً نسبت به همسر خود مرتکب جعل امضای او شده وً رییس بانک که دسته چک به او داده، مرتکب تخلف اداری شده است.
 وکیل جنایی در اصفهان

در این زمینه قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌گوید «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.» و صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.
وکیل حقوقی در اصفهان

چک سندی خاص و از جمله اسناد بازرگانی است که به موجب آن، صادرکننده چک، تمام یا بخشی از پولی را که نزد دیگری دارد، به سود خود یا ثالث مسترد می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک، به اندازه مبلغ مندرج در آن، در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری نیز در همین است.
البته امروزه با وجود قانون چک، مقررات ذکرشده، در آن دسته از مبادلات پولی که به ‌وسیله چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌شود و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی، به زندان می‌افتند، رو به افزایش بوده ‌است. چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در تاریخ مشخص‌شده، مقدار وجه وعده‌داده‌شده را تأمین نکند.

وکیل کیفری در اصفهان
در این زمینه، پرسشی مطرح و پاسخ داده می‌شود:
فردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه مشترک آنها موجود بوده است، به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به آشنا بودن با رییس بانک، به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی که خودش انجام می‌دهد، اقدام می‌کند.
این شخص سپس مبادرت به صدور چک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک‌های صادرشده برگشت می‌خورد. شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند.
با توجه به این موضوع، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که دارنده چک تحت چه عنوانی و از چه کسی می‌تواند شکایت کرده و همسر فرد مذکور نیز تحت چه عنوانی می‌تواند از شوهرش شکایت کند؟
در توضیح این مطلب باید گفت فردی که با استفاده از آشنایی با رییس بانک، به باز کردن حساب جاری به نام همسرش اقدام کرده و امضای خودش را به نام امضای صاحب حساب معرفی کرده است، مرتکب صدور چک بلامحل شده است.
نامبرده اولاً نسبت به دارنده چک که با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را برده، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کلاهبردار محسوب می‌شود.
ثانیاً نسبت به همسر خود مرتکب جعل امضای او شده وً رییس بانک که دسته چک به او داده، مرتکب تخلف اداری شده است.

وکیل مواد مخدر در اصفهان
در این زمینه قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌گوید «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

 
نویسنده : مظاهری بازدید : 3 تاريخ : شنبه 28 بهمن 1396 ساعت: 12:33
برچسب‌ها :

وکیل در اصفهان

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از بین می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.
در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. برخلاف «عقد» که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، بر اساس قانون مدنی، «ایقاع» بک عمل حقوقی یک‌طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد، به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه‌حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
راه‌حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود، در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

وکیل خوب در اصفهان

انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
حقوق گستر؛ یکی از انواع وکالت که زوجه با استفاده از آن می‌تواند خود را مطلقه سازد، وکالت مشروط است. وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى نیز این موضوع را تایید می‌کند. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه، مانند اختیار کردن همسری دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوءرفتار یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.
تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند بر عهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد اما روشن است همان‌گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند و تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر و‌ غیرقابل انکار است.

وکیل خانواده در اصفهان
نوع دیگری از وکالت که زوجه با استفاده از آن می‌تواند خود را مطلقه سازد، وکالت مطلق و بدون قید شرط است.
در این نوع وکالت، زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد، موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

 وکیل جنایی در اصفهان

لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج
در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

وکیل حقوقی در اصفهان

شرط فعل و شرط نتیجه
هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم کردن مقدماتى نداشته باشد، به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى‌شود اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، زوج (مرد) بعد از انعقاد عقد اصلى (ازدواج) مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد، از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم، شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش از وکالت را خواهد داشت.
در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى، بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

وکیل کیفری در اصفهان
به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.»
با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

وکیل مواد مخدر در اصفهان

بذل بخشى از مهریه برای بائن ساختن طلاق
قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر، خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند، زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده‌شده توسط شوهر، براى طلاق استفاده کند زیرا با رجوع، به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن برخواهیم گشت.
رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده‌شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى)

 
 
نویسنده : مظاهری بازدید : 1 تاريخ : شنبه 28 بهمن 1396 ساعت: 12:32
برچسب‌ها :

وکیل در اصفهان

هنگامی که مالی را به دیگری می‌بخشیم، شاید این تصور که چنین بذل و بخششی متضمن چه مباحث حقوقی و قضایی است، دشوار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. در این عقد سه طرف یعنی واهب، متهب و عین موهوبه وجود دارد. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند؛ متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه نیز مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. طبق قانون، عقد هبه، مگر با قبول متهب و قبض او واقع نمی‌شود. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را دریافت نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

وکیل خوب در اصفهان
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: عین موهوبه موجود باشد و حق رجوع واهب هم از بین نرفته باشد. در حقیقت، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است زیرا این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

وکیل خانواده در اصفهان

اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند. برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما حالت دیگر، مربوط به زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟

 وکیل جنایی در اصفهان
برای پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد: حالت نخست، مربوط به زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید «از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت»؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

وکیل حقوقی در اصفهان

حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود؛ به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. حالت سوم نیز زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید «من مهر خود را به تو بخشیدم»؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود زیرا زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

وکیل کیفری در اصفهان

نویسنده : مظاهری بازدید : 2 تاريخ : شنبه 28 بهمن 1396 ساعت: 12:31
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها